يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

****اعضای محترم شورای حفظ حقوق'>حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی:با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، اموال و ثروت های عمومی که مورد استفاده و بهره برداری عموم مردم ایران است، متعلق به حکومت، دولت و نهادهای وابسته به آنها نبوده و تحت مالکیت عموم ملت قرار دارد و وضع حقوقی این اموال و ثروت ها از حیث مالکیت،نمی تواند و نباید در معرض تغییر قرار گیرد. هنگامی که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (( انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. )) صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت ها را بر عهده دارد و می بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به کار گیرد و مالکیتی بر ثروت های مذکور برای وی در نظر گرفته نشده است. ماده 25 قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچکس نمی تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی و قنوات و چاه های مورد استفاده عموم را تملک کند، تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به عمل آمده از اموال دولتی در قوانین موضو يادداشت هاي محمد صالح نقره كار...